وَلَيسَ يَصِحُّ في الأَفهامِ شَيءٌ إِذا اِحتاجَ النَهارُ إِلى دَليلِ

وقال الإمام النووي: اتفق العلماء على أنَّ أصحَّ الكُتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: صحيح البُخاري، وصحيح مسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأمَّا كُتُبُ الحَدِيثِ المَعْرُوفَةُ: مِثْلَ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، فَلَيسَ تَحتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَصَحُّ مِنْ البُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ بَعدَ القُرْآنِ.

وقال الحافظ ابن كثير: وكتابُ البُخاريِّ الصَّحيح أجمعَ على قَبُولِه وصِحَّةِ ما فيه أهلُ الإسلام.

وقال الإمام الذهبي: وأما جامع البُخاريِّ الصَّحيح فأجلُّ كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى.

[ ص: 270 ] ( رواه ) أي : مالك وفيه أنه يصير التقدير رواه مالك عن مالك في ( الموطأ ) : فكان حق المصنف أن يذكر التابعي مكان مالك في أول الحديث ، ثم يقول في الآخر : رواه مالك مرسلا لأنه من المخرجين ، أو يقول : كذا في الموطأ مع أنه يبقى مناقشة أخرى في قوله : " عن " فإنه يحتاج إلى راو عنه وهو غير موجود ، ثم الموطأ بالهمز ، وقيل بالألف كتاب مشهور مصنف للإمام مالك ، قرأ فيه الشافعي ومحمد وغيرهما من الأئمة عليه ، وقال الشافعي في حقه : هو أصح الكتب بعد كتاب الله ، لكن هذا قبل وجود الصحيحين وإلا فصحيح البخاري هو الأصح مطلقا على الأصح والله أعلم .